اداره کل دامپزشکی استان تهران

حکیم مهر- پدیده مظفری: ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی کشور از جمله دستورالعمل هایی است که بر سر اجرا یا عدم اجرای کامل آن بحث و جدل وجود دارد. از سویی رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید می‌کند که این مصوبه قانونی هم اکنون در حال اجراست و از سویی مسئولین فنی بهداشتی، این سربازان خط مقدم بهداشت اظهار می‌دارند که ما همچنان زیر فشار نگاه‌های سنگین کارفرما، به دنبال حقوق از دست رفته خود هستیم و به خاطر ترس از اخراج شدن، قدرت مانور زیادی در برخورد با تخلفات نداریم.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران ضمن اشاره به سیر تاریخی تصویب این دستورالعمل و فراز و نشیب‌های متعدد در مسیر اجرای آن، از اتفاقات جدید در این حوزه سخن می‌گوید. «دکتر سید اصغر برایی‌نژاد» معتقد است که هم‌اکنون و با توجه به توافقات جدید، حداقل در استان تهران مشکل خاصی در زمینه اجرای این آئین نامه وجود ندارد.

حکیم مهر: یکی از دغدغه های بخش قابل توجهی از دامپزشکان، بحث اجرای ماده 19 است. فلسفه این ماده چیست؟

در آیین نامه اجرایی اولیه که برای اجرای ماده 19 ابلاغ شد، دستورالعمل این بود که با مسئولیت سازمان نظام دامپزشکی و همکاری ادارات کل دامپزشکی، شرکتی تاسیس شود که کارفرمایان حقوق ناظرین بهداشتی را بر اساس الگوهایی که سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی طراحی می‌کنند، به حساب آن شرکت واریز کنند و نهایتا پرداخت حقوق ناظرین بهداشتی و مسئولین فنی در قالب خارج از پرداخت های کارفرما قرار بگیرد. این مسئولیت اجرایی برای سازمان نظام دامپزشکی قرار داده شد و سازمان دامپزشکی به عنوان همکار در این تفاهم نامه معرفی گردید. با توجه به اینکه تاسیس شرکت مورد نظر روال حقوقی داشت و فرایند منابع انسانی آن باید تامین و تعریف مالی می‌شد، سازمان نظام در عمل علی‌رغم اینکه شرکتی به نام شرکت سبز سلامت تاسیس شد، نتوانست این تفاهم نامه و دستورالعمل را اجرا کند.

حکیم مهر: تاریخ تاسیس شرکت چه سالی بود؟

در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما تصور می کنم که در سال 87  بود. شرکت سبز سلامت هم نتوانست گام موثری در راستای اهدافی که در جهت اجرایی کردن ماده 19  برای آن تعریف شده بود، بردارد. در برخی استان ها البته حرکتها و اقداماتی انجام شد اما متاسفانه فراگیر نبود. فکر می کنم که در حال حاضر این شرکت عملا دیگر فعالیتی ندارد.

در این میان انجمن های صنفی و مسئولین فنی از طریق مراجع نظارتی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی پیگیری هایی انجام دادند که منجر به این موضوع شد که سازمان دامپزشکی مسئولیت اجرای ماده 19 را به عهده بگیرد و سازمان نظام به عنوان همکار تعریف شود. گزینه های مختلفی مورد بحث بود که این موضوع به چه شکل دنبال شود و بحث عدم وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی به کارفرما و قطع ارتباط مالی با چه سازوکاری اجرا شود که هم مسئول فنی بهداشتی بتواند استقلال مالی داشته باشد و هم در عین حال کارفرما بتواند مسئولیت خود را انجام دهد و آن ارتباطی که می خواهد با مسئول فنی بهداشتی داشته باشد.

نهایتا سازمان دامپزشکی با جلسات متعددی که با حضور نظام و تشکل های صنفی بخش خصوصی شامل کارفرما و همچنین مسئولین فنی برگزار شد، دستورالعملی را تهیه و آن را در پایان سال 95 برای اجرا با شکل جدید به استان‌ها ابلاغ کرد. تقریبا اواخر سال بود و طبعاً هیچ یک از استان ها شرایطی برای اجرای آن نداشتند. معمولا در فروردین ماه نیز شرایط کاری به گونه ای است که اجرای چنین دستورالعملهای زمان‌بر مقدور نیست. لذا ما از اردیبهشت ماه بحث اجرای ماده 19 را بر اساس آیین نامه جدید در دستور کار خود قرار دادیم و از تشکل ها دعوت کردیم و بر اساس آیین‌نامه کمیته ای که تعریف شده بود، شروع به کار کرد؛ اگرچه از ابتدا انجمن های کارفرمایی به محتوای آیین نامه، شکل آن و دستورالعملی که تعریف شده بود انتقاداتی داشتند.

حکیم مهر: مهمترین تغییراتی که در آیین نامه به وجود آمد چه بود؟

اولا با توجه به تفاهمی که انجام شده بود، مجری سازمان دامپزشکی بود. دوم اینکه در این میان دیگر شرکت ثالثی وجود ندارد که وجوهات و حقوق پرسنل بهداشتی را بگیرد و بپردازد. یعنی ۲ تفاوت اصلی این بود که بر خلاف دوره قبل که اجرا توسط سازمان نظام دامپزشکی با همکاری سازمان دامپزشکی بود، در این دوره اجرا توسط سازمان دامپزشکی با همکاری نظام دامپزشکی خواهد بود. دوم اینکه شرکتی ثالثی در این میان وجود نداشت.

حکیم مهر: اعتراضات بر سر چه مسائلی بود؟

اعتراضات دوستان این بود که اگر ما به سازمان دامپزشکی یا ناظر بهداشتی ضمانت نامه بانکی دهیم، این مغایر با قانون کسب و کار است. بحث اینها از نظر قانونی این بود که ملاک، قانون کار است و پرداخت حقوق، مراودات حقوقی و ارتباط بین کارفرما و مسئول فنی بهداشتی بر این اساس تعریف می شود. آنها صرفا به قانون کار استناد می کردند.

در این دستورالعمل، کمیته هماهنگی در رفع اختلافات و اجرا نقش کلیدی پیدا کرده و کارفرماها به این موضوع انتقاد شدید داشتند و اختیارات خود را با این دستورالعمل در خطر می دیدند و به نوعی اعتقاد داشتند که ما عملا دیگر هیچ نقشی در انتخاب مسئول فنی و بهداشتی نداریم. این در حالی است که طبق دستور کار، این افراد جزو پرسنل ما محسوب میشوند.

مشکل اساسی این است که کاری که برای همکاران ما به عنوان وظیفه تعریف شده، در قرارداد برای آنها قید شده که یک وظیفه بسیار حساس و حاکمیتی است. مسئول فنی بهداشتی برای اجرای وظیفه حساس و مهم نظارت بهداشتی در تولید باید اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند قضاوت کند.  قطعا ممکن است این مساله با منافع کارفرما در تضاد باشد. از طرف دیگر انجمن های مسئولین فنی بهداشتی دغدغه این را داشتند که چنانچه روند انتقال به این شکل باشد، عملا نمی توان کاری کرد و نهایتا مشکلات کماکان باقی می ماند.

به هر حال در جلسات متعددی که ما با دوستان داشتیم تکلیف نهایی برای مجموعه انجمن های صنفی، مسئولین فنی بهداشتی و کارفرما روشن نمی‌شد. هر دو گروه به این موضوع انتقاداتی داشتند و معتقد بودند که اجرای آن امکان پذیر نیست.

حکیم مهر: در نهایت چه اتفاقی افتاد؟

توافق کردیم که بخشی از دستورالعمل را در قالب یک قرارداد یکسان، یعنی عقد قرارداد با مسئول فنی بهداشتی بر اساس مدت پروانه و یا نه همان مدت دو ساله ای که در دستورالعمل آمده، باشد و کارفرماهایی هم که اعتقادی به عقد قرارداد دوساله ندارند، پروانه آنها بر اساس میزان و مدت قراردادی که می خواهند ببندند، تنظیم شود. یعنی اگر می خواهند کمتر از ۲ سال با مسئول فنی بهداشتی قرارداد ببندند، مدت اعتبار پروانه هم به همان میزان کاهش پیدا می کند.

این توافق صورت گرفت و مقرر شد که مبلغ قرارداد همان باشد که طی دستورالعمل سازمان دامپزشکی ابلاغ شده و ضمنا پرداخت پول هم از طریق شماره حسابی که مسئول فنی اعلام می کند، انجام شود. روی این ۳ بند توافق کردیم و مقرر شد که واحدهایی را که پروانه های مسئولین فنی بهداشتی آنها یا پروانه های خودشان به اتمام رسیده است، در اولویت قرار دهیم.

این موضوع مورد قبول انجمن صنفی بسته بندی های استان قرار گرفت ولی از سوی انجمن کشتارگاه دام و طیور استان رد شد. با یک رفت و برگشت دو ماهه، کارفرماهای کشتارگاه های دام و طیور نیز پذیرفتند که مانند انجمن بسته بندی، این قرارداد را به همان شکلی که ما توافق کردیم، اجرا کنند. در نهایت ما الان برای ماده 19 با ۳ محور (مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و واریزی مبلغ به شماره حسابی که مسئول فنی بهداشتی اعلام می کند) قراردادهای مسئولین فنی را بر اساس دستورالعمل جدید اجرا می کنیم. مضاف بر اینکه بندهای قرارداد نه به شکل قبلی، بلکه بر اساس فرمت جدیدی که سازمان دامپزشکی ابلاغ کرد، در حال اجراست.

البته همچنان جزئیات دیگری نیز باقی مانده که یکی بحث قرارداد محضری است که قرار است در جلسات عادی با حضور انجمن ها، در مورد آن تصمیم گیری کنیم. در نهایت آن بندی که مربوط به مدت قرارداد است نیز تا چند ماه آینده نهایی خواهد شد و اجرای ماده 19 روند رو به جلویی خواهد داشت. براساس اقداماتی که گزارش آن را دفتر نظارت بر بهداشت عمومی مواد غذایی اداره کل داده، نزدیک به 40 درصد قراردادها بر اساس فرمت و قالب جدید و رضایت طرفین منعقد شده است.

حکیم مهر: در حال حاضر این طرح در همه استانها اجرا می شود؟

من از همه استانها اطلاع ندارم. ولی در استان تهران با توجه به پیگیری های متعددی که از طرف اداره کل و سازمان انجام شد و تاکیدی که وزیر محترم جهاد کشاورزی و همچنین ریاست محترم سازمان دامپزشکی بر اجرای دستورالعمل دارند و توافقاتی که با انجمن ها شده، فکر نمی کنم که مشکل خاصی در اجرای ماده 19 با روندی که در خصوص اجرا توافق کردیم، وجود داشته باشد.

حکیم مهر: یعنی الان رضایت طرفین در این موضوع جلب شده است؟

نه اینکه رضایت همه جلب شده. قطعا مسئولین فنی بهداشتی هنوز دغدغه دارند و ممکن است مجبور شوند که در فرایند عقد قرارداد، تفاهم بیشتری با کارفرماها داشته باشند. یا بالعکس انجمن های کارفرمایی ممکن است هنوز برای اجرای این دستورالعمل قانع نشده باشند و به خاطر پیگیری های مسرانه ای که اداره کل داشته است، رضایت داده باشند. برخی هم عملا اعلام می کنند که به خاطر تاکید وزیر محترم جهاد کشاورزی و پیگیری‌هایی که اداره کل و سازمان داشته اند، به این کار تن داده اند.

ولی در هر صورت اینها موردی است و به نظر من به خصوص انجمن صنفی واحدهای کارفرمایی بسته بندی گوشت، مرغ و ماهی تعامل و همکاری زیادی کردند و کشتارگاه های دام و طیور هم در نهایت پذیرفتند که به این حد واسط تن دهند. آنها از خواسته های حداکثری خود کوتاه آمدند. انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی هم مقداری از خواسته های خود گذشت محدود کردند و عملا یک هماهنگی سه جانبه بین انجمن مسئولین فنی بهداشتی-انجمن صنفی کارفرمایی و اداره کل اتفاق افتاد. تفاهم نامه ای برقرار شد و نهایتا همه پذیرفتیم که به این شکل جلو رویم. همه ما تلاش می‌کنیم که این روند، رو به جلو و در جهت پیشرفت باشد و جزئیاتی هم که در اجرای آن دستورالعمل مانده، نهایتا در چند ماه آینده اجرا کنیم.

حکیم مهر: آیا امکان سرپیچی از دستورالعمل وجود دارد؟

امکان دارد که کارفرماها مدت قرارداد را کمتر از آن استانداردی که در دستورالعمل آمده، درج کنند. ولی طی توافقی که ما با آنها کردیم، در این مورد سختگیری زیادی به خرج ندادیم و گفتیم حتی می توانید قرارداد را به جای دو سال، به شکل یک ساله ببندید، ولی ما پروانه های بهره برداری را نیز یک ساله می دهیم.

درواقع می خواهیم اینها را با هم تطبیق دهیم. چراکه فشار مضاعفی به همکاران ما برای صدور پروانه ها خواهد آمد. از آنجاکه تعداد پروانه ها زیاد است و ما باید هر سال آنها را تمدید کنیم، حجم کار زیاد می شود و این دغدغه همکاران ماست و شاید خود کارفرماها هم خیلی تمایلی نداشته باشند که پروانه ها یکساله شود. ما برای اینکه رضایت مسئولین فنی بهداشتی را نیز داشته باشیم و احساس کنند که با همه به شکل یکسان رفتار می کنیم، این سیاست را پیش گرفتیم.

 حکیم مهر: یعنی تمام نظارت روی کشتارگاه ها از طریق همین مسئولین فنی صورت می گیرد؟

خیر. قانون تصریح دارد که نظارت های حاکمیتی روی کشتارگاهها و بسته بندی ها به خاطر تضمین کیفیت محصولاتی که به بازار می آید، باید توسط دولت اعمال شود. ما در خیلی از کشتارگاه های دام نظارت های دولتی داریم. یا برای نظارت های موردی و تصادفی از کشتارگاه های طیور یا از واحدهای بسته بندی به صورت روتین ماهیانه، بیش از یک یا دو بار بازدید داریم. اما استقرار نیرو صرفا در کشتارگاه های طیور و بسته بندی ها توسط ناظرین بخش خصوصی است. شایان ذکر است با مصوبات قانونی جدید کارفرماها مسئول کیفیت محصولات تولیدی هستند.

حکیم مهر: ماده ۱۹ دقیقا شامل چه واحدهایی می شود؟

در حال حاضر اجرای ماده 19 در مورد واحدهای بسته بندی گوشت اعم از گوشت قرمز و سفید، کشتارگاه ها و کارخانجات خوراک دام، مرغداری ها و گاوداری ها اجرا می شود، لیکن واحدها و کارخانجات دارویی را شامل نمی شود.

حکیم مهر: آیا برای آنها برنامه ای ندارید؟

بر اساس ظرفیت سنجی هایی که در مرغداری ها انجام دادیم، تلاش داریم که با همکاری سازمان نظام استان، در واحدهایی که ظرفیت قابل قبولی دارند، مرغداری ها و گاوداری هایی که دارای یک ظرفیت تعریف شده بوده و توانایی پرداخت حقوق مسئولین فنی را هم داشته باشند، مسئولین فنی بهداشتی مستقر کنیم و درحال انجام است. در کارخانجات دارویی نیز مسئولین فنی حضور دارند و چون قالب کار دارویی با بحث های نظارت بهداشتی فرق دارد، نظارت آن نیز متفاوت است. اما مسئول فنی در آنجا نیز مستقر است و در حال حاضر مشکل آنچنانی در این حوزه ها وجود ندارد.

حکیم مهر: نظارت در مرغداری هایی که تولید آنها کمتر است، به چه صورت انجام می شود؟

سعی ما بر این است که از یک نفر در دو یا سه واحد استفاده کنیم که توان پرداخت حقوق وجود داشته باشد و نظارت اعمال گردد. ما ظرفیت های مرغداری را از پنجاه هزار به بالا تعریف و الزام کرده ایم که واحدهایی که  ظرفیت فعالیت بیش از 100 هزار قطعه دارند، باید مسئول فنی داشته باشند. این عدد در مورد گاوداری ها بالای ۵۰۰ راس است.

فکر می کنم با توجه به روندی که پیش گرفته ایم، اجرای آن برگشت به عقب ندارد. از نظر قانونی ما هم وظیفه داریم از همکاران بخش خصوصی که به عنوان ناظر بهداشتی مستقر می شوند، دفاع کنیم و هم پاسخگوی مطالبات و درخواست های کارفرمایان باشیم. از طرفی باید مطالبات مردم را هم به عنوان مصرف کننده مدنظر قرار دهیم. اجرای ماده 19 باید در این ۳ حوزه گنجانده شود. رعایت مطالبات مردم یعنی تضمین سلامتی فراورده هایی که آنها مصرف می کنند. هر سه بخش باید پاسخگوی تضمین کیفیت مواد تولیدی باشیم (کارفرما، ناظر بهداشتی و دامپزشکی).