اداره کل دامپزشکی استان تهران

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران اجرای ماده ۱۹ را یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان نظام دامپزشکی می‌داند. از نظر «دکتر سعید کرمی» ماده ۱۹ گامی است که می‌تواند کیفیت و وضعیت مسئولین فنی دامپزشکی بخش خصوصی را ارتقا دهد.

حکیم مهر: آقای دکتر، فلسفه ایجاد سازمان نظام دامپزشکی چیست؟

وظیفه سازمان نظام دامپزشکی کشور یا شورای نظام دامپزشکی استان‌ها، بر اساس اساسنامه‌ موجود و ماموریت‌های محوله، عمدتا حول محور حمایت از دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی، ارتباط بین بخش خصوصی با بخش دولتی و همچنین حمایت از افراد دریافت کننده خدمت از دامپزشکان بخش خصوصی است. این مجموعه از فعالیت‌ها ذیل ماموریت‌های سازمان نظام دامپزشکی کشور است.

حکیم مهر:‌ از دیدگاه شما، عمده‌ترین دغدغه کنونی سازمان نظام دامپزشکی چیست؟

مهمترین موضوعی که در حال حاضر دغدغه سازمان نظام دامپزشکی است و تا امروز هم به‌طور کامل حل نشده و خیلی از دامپزشکان بخش خصوصی آن را از سازمان نظام مطالبه دارند، موضوع حمایت‌های صنفی و در راس آنها مسائل معیشتی و ارتباط کاری دکتر دامپزشک مسئول فنی با کارفرماست.

این مسأله در قالب دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ قانون آیین‌نامه نظارت بر مراکز بهداشتی مصوبه سال ۸۷ هیات وزیران یا به شکل اختصاری «دستورالعمل ماده ۱۹» یکی از اقداماتی است که می‌تواند گام بزرگی در جهت ایجاد یک فضای مناسب برای کار در بخش خصوصی، استیفای حقوق و مطالبات بخش خصوصی به ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی اعم از کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی‌، مراکز خوراک دام و حتی در حوزه دارویی شامل شرکت‌های تولید دارو، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و ... باشد.

حکیم مهر: حرف اصلی دستورالعمل ماده ۱۹ چیست؟

ماده ۱۹ به صورت مشخص و روشن مربوط به رابطه کاری مسئول فنی با کارفرماست. مهمترین موضوعی که در آیین‌نامه‌ درج شده و ماده ۱۹ بر آن تاکید می‌کند، قطع ارتباط مالی با کارفرماست تا این مسئول فنی بتواند وظایف خود را در یک فضای اطمینان‌آور و بدون هر گونه تنش و استرس ناشی از بحث‌های مالی انجام دهد. ماده ۱۹ گامی است که می‌تواند کیفیت و وضعیت مسئولین فنی دامپزشکی بخش خصوصی را ارتقا دهد.

حکیم مهر:‌ تحرکات مشخص و سازمان یافته در خصوص اجرای ماده ۱۹ از چه زمانی آغاز شد؟

برای این موضوع از سال ۹۲ اقداماتی صورت گرفته است؛ از آنجاکه آیین‌نامه ماده ۱۹ اشاره دارد که اجرای کار باید در سازمان نظام دامپزشکی انجام گیرد و محور آن خود سازمان نظام باشد، سازمان دامپزشکی با همکاری‌های مشترک با سازمان نظام این دستورالعمل را تهیه کرده که البته در طی این چند سال دچار تغییراتی شده است. البته تغییرات با هدف ارتقای دستورالعمل و حذف نقاط ضعف‌ اجرایی صورت گرفته است. امروز نسخه پنجم دستورالعمل ماده ۱۹ آماده شده است. تا امروز در استان تهران نزدیک به ۴۰۰ نفر مسئولین فنی بهداشتی ذیل این دستورالعمل قرار گرفته‌اند.

در این دستورالعمل گام‌های بزرگی برداشته شده که مهمترین آن این است که سعی کردیم و توانستیم قراردادهای کاری بین کارفرما و مسئولین فنی را که قبلا یک ساله بود، دو ساله کنیم؛ این یک گام بزرگ است. مهم‌تر از آن این است که کارفرما مکلف است حقوقی را که به‌عنوان دستمزد برای مسئول فنی در قالب اشل مصوب، تعیین و در کد قرارداد ذکر شده را پرداخت کند و مزایای دیگری که طبق قانون کار اعم از سنوات، عیدی و ... بر آن مترتب است، ارائه دهد. اگرچه این حرکت یک گام بزرگ رو به جلو تلقی می‌شود اما خودمان واقف به این هستیم که موضوع هنوز به شکل کامل اجرا نشده است.

حکیم مهر: مهمترین نقاط ضعف اجرای ماده ۱۹ را چه می‌دانید؟

 نقطه ضعف آن در خصوص چگونگی پرداخت حقوق و حلقه واسطی است که باید مابین کارفرما و مسئول فنی قرار گیرد تا بتواند ارتباط مالی را قطع کند. ما هنوز این نقطه را به شکل دقیق مشخص نکردیم. به نظر من یکی از مهمترین اقداماتی که شورای جدید می‌تواند انجام دهد، این است که آن حلقه واسط را مشخص و تقریبا کامل کند.

حکیم مهر:‌ خارج از بحث ماده ۱۹، سازمان نظام دامپزشکی با چه مسائل دیگری روبروست؟

آیین‌نامه نظارت بهداشتی خیلی از همکاران بخش خصوصی به ویژه آنهایی که در حوزه‌های دارویی و درمان کار می‌کنند، احصا نشده است. در این زمینه جلساتی با انجمن‌های مسئولین صنفی دارویی و بهداشتی در هفته‌های گذشته داشتیم.

برای همکاران بخش دارویی به دنبال این هستیم که از همان آیین‌نامه نظارت استفاده کنیم و اگر این امکان فراهم نشد، آیین‌نامه جداگانه‌ای را برای آنها طراحی کنیم.  یعنی یکی از کارهایی که می‌تواند به شکل توأمان در دستور کار شورای نظام استانی و دامپزشکی دولتی قرار گیرد، این است که یک آیین‌نامه مشخص برای نحوه فعالیت مسئولین فنی شرکت‌های دارویی، بحث ارتباط مالی آنها با کارفرما و میزان حقوق و دستمزد تعیین شود.

یکی از نقاط ضعف این حوزه این است که الان حقوق و شکل قرارداد خیلی از همکاران ما که به‌عنوان مسئول فنی در شرکت‌های دارویی تولیدی و شرکت‌های وارد کننده دارو، فعال هستند، مشخص نیست. این خلائی است که در این حوزه داریم و باید در مورد آن فکر شود.

 موضوع دیگری که در بحث کاری نظام دامپزشکی استان تهران می‌تواند پیگیری شود، نحوه رسیدگی به تخلفات و مشکلاتی است که در حوزه درمان برای افرادی که خودشان مسئول یک واحد مثل کلینیک هستند، وجود دارد. مثلا یکی از معضلاتی که در مورد کلینیک در استان تهران داریم، برخورد نامناسب شهرداری‌ها با کلینیک‌هاست و ایجاد موانع مختلف از سوی آنها از قبیل تابلو و تبلیغات اجاره‌ای و عوارض است. کلینیک‌ها جزء مراکز درمانی هستند و مشابه آنچه در پزشکی جاری است، معاف از عوارض به شمار می‌روند، اما ما متاسفانه با این مسائل که گاهی هم به پلمپ واحد منجر شده، دست به گریبان هستیم. این مساله از موضوعاتی است که می‌تواند در دستور کار شورای جدید قرار گیرد تا در اولین فرصت به آن بپردازد و مشکلات آنها را حل کند.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.